بلدية خان يونس – المكتب الإعلامي
نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان ورشة عمل لمناقشة واقع الهيئات المحلية في قطاع غزة في ظل جائحة كورونا وذلك عبر منصة برنامج التواصل الاجتماعي (ZOOM)، بمشاركة رؤساء البلديات، ووزارة الحكم المحلي، ورؤساء لجان الطوارئ الفرعية لمكافحة كورونا، ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان أ. عصام يونس، وممثلي قطاع مؤسسات المجتمع المدني.
وشارك رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ومدير العلاقات العامة أ. عماد الأغا عبر الجلسة التي عقدت قبل ظهر اليوم.
وخلال مداخلته أكد م. البطة على أن بلدية خان يونس تسعى بشكل دائم وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفتها جائحة كورنا، إلى تقديم خدماتها المقدمة للسكان والمحافظة عليها قدر المستطاع سيما المتعلقة بالجوانب الصحية والبيئية، مشيراً إلى أن البلدية اتخذت جُملة من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار المرض من خلال تفريغ الأسواق وافتتاح نقاط مؤقتة جديدة وكذلك حملات التعقيم المستمرة واغلاق المتنزهات العامة وتقديم كافة انواع الدعم اللوجستي لمراكز الحجر الصحي.
وأشار م. البطة إلى أن تحديات جائحة كورونا أثقلت كاهل البلديات التي تعاني أصلاً من الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عدة سنوات، مشيراً إلى تدني الايرادات والشح الكبير في المواد البترولية قد يلقي بتبعيات كارثية في خدمات البلدية، سيما وأن البلديات لم تتلق أي دعم حكومي أو إغاثي لمساعدتها في تجاوز الأزمة الراهنة.
وبدوره شدد الأغا على أن لجان الطوارئ الفرعية في البلديات لمكافحة فايروس كورونا قد قامت بتنفيذ مجموعة من الحملات المكثفة لمكافحة الفايروس، وذلك من خلال وضع الخطط الإجرائية والوقائية التي من شأنها المحافظة على سلامة الجمهور في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا.
وأشار الأغا إلى أن لجنة مكافحة كورونا بالبلدية عقدت سلسلة من الاجتماعات الدورية والمكثفة من أجل وضع مجموعة من الخطط التي تم تنفيذها تباعاً للحفاظ على سلامة الجمهور، ومن ابرزها توعية المواطنين بالتقدم بطلباتهم عبر شبكة الانترنت وتطبيق مدينتي خان يونس وكذلك تطبيق بعض الاجراءات الاحترازية والوقائية في كافة المرافق الخدماتية التابعة للبلدية.
واختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات أبرزها التأكيد على ضرورة الوقوف بجانب البلديات، وعدم زج الصراع الداخلي نتيجة للإنقسام السياسي وتجاوز أي معيقات لتقديم الدعم المناسب والسريع لأبناء شعبنا الفلسطيني، وكذلك الحرص على دعم مشاريع حيوية في قطاع الصحة والبيئة، مطالبين الحكومة الفلسطينية بالوقوف عند التزاماتها وأمام مسئولياتها، وتنسيق الجهود الوطنية.
ووعد مركز الميزان بإعداد دراسة عن التقرير ومخرجات الورشة وتوصياتها وارسالها لكافة الجهات الرسمية والمسئولة والدولية والحقوقية من أجل تقديم كل ما من شأنه أن يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني ويدعم جهود البلديات لمواجهة جائحة كورونا
