بلدية خان يونس تنظم ورشة عمل لتقييم خدمات الجمهور
بلدية خان يونس-المكتب الإعلامي
نظمت بلدية خان يونس، جنوب محافظات غزة، ورشة عمل متخصصة بهدف تقييم خدماتها في وحدة قلم الجمهور بإعتبارها من أحد النوافذ المهمة والتي ترتبط بإحتكاك مباشر مع المواطنين من خلال تقديم كافة الخدمات الأساسية والتقليدية في مجالات الحياة المختلفة.
ونظمت الورشة دائرة الرقابة الداخلية وذلك في قاعة البلدية بحضور رئيس البلدية ونائبه وعدداً من أعضاء المجلس البلدي ومدير البلدية بمشاركة كافة مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام.
وفي بداية الورشة قدم الأستاذ المنتصر بالله شراب المراقب المالي بدائرة الرقابة الداخلية شرحاً موسعاً عن طبيعة عمل الأقسام والدوائر والخدمات التي تقدمها للجمهور من خلال الوحدة الخاصة بتلقي كافة المعاملات في الطابق الأرضي والتي عملت على تسهيل معاملات وإجراءات المواطنين المختلفة طيلة الفترة السابقة، وجنبتهم عناء التنقل ما بين أقسام البلدية المختلفة.
ومن جانبه أوضح الأستاذ محمد الأسطل مدير الرقابة الداخلية جملة من الإجراءات الإنضباطية التي اتخذتها البلدية خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتصويب وتحسين عدداً من مساراتها ذات العلاقة بخدمة المواطنين، وذلك بناءً على المعطيات التي تم التوصل إليها في ورشة العمل السابقة التي عقدت لتقييم العلاقة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وشدد الأسطل على أن أقسام البلدية قد حققت إنجازاً ملحوظاً في الردود على طلبات المواطنين وتقديم الحلول لها ومتابعتها مع الأقسام المختصة مما يدلل على حرص البلدية على تقديم أفضل خدماتها للمواطنين، مشيراً في سياق متصل بأن نسبة الإنجاز قفزت إلى (82.45%) حسب النظام وذلك مقارنة بالربع الأول من العام ذاته التي كانت (62%) ، ونسبة تأخير انخفضت إلى (15.61%) مقارنة بالربع الأول التي كانت (35%) وطلبات لم يتم الرد عليها بنسبة (1.85%) مقارنة بالربع الأول التي كانت (2.55%).
وبين الأسطل أن طلبات المواطنين تنوعت ما بين الإفادات وطلبات التوظيف والإيقاف المؤقت لتنفيذ شارع ورصف شارع ترابي، وتحديد منسوب، وإعفاء من الرسوم وتخفيض أجرة والإيجارات وأملاك البلدية، وشهادات المسافة والإعتراضات على المخططات التفصيلية وإزالة التعديات والمكاره الصحية والبحث الإجتماعي وخدمات المياه والنظافة والصرف الصحي وأخرى متنوعة.
وفي ردود مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام تم التأكيد على أن التأخير كان نتيجة لظروف خارجة عن إرادة البلدية حيث توجد بعض المعاملات التي تتطلب إيجاد رأي فني من قبل بعض الوزارات الحكومية، هذا بالإضافة إلى وجود ملفات تفاعلية تحتاج إلى أكثر من رأي.
وخلصت ورشة العمل بضرورة العمل على زيادة وتنويع خدمات البلدية قدر المستطاع وتحقيق إنجاز جديد في نسبة الردود على معاملات وطلبات المواطنين كون ذلك يساعد على تحقيق درجات متقدمة من الشفافية في العمل وتعزيز مبادىء الحكم الرشيد ومكانة البلدية في المجتمع.
